أميرة عاصي
وقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ومختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عقدًا تتولى بموجبه العربية للتصنيع تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر التوقيع أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.
وقالت السعيد إن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الادارية – في إطار الجمهورية الجديدة – بأن يكون يوم 15 يونيو الحالي موعد نهائي لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن التوقيع يأتي كنتاج تعاون مثمر بين أجهزة الدولة ممثلة في مجلس النواب والهيئة العربية للتصنيع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت السعيد، أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، بما يحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، مشيرة إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.
كما أشارت السعيد إلى أن مجلس النواب هو من أعرق المؤسسات البرلمانية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع المبذولة في هذا الشأن سواء من ناحية توطين الإنتاج داخل الهيئة، أو ما يتم بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم تنسيق كل مكاتب الحي الحكومي في الوزارات والجهات المختلفة من خلال توحيد المكاتب علي مستوي جميع الوزارات، حيث تم فرش جميع جهات الحي الحكومي لنحو 120جهة حكومية، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالصوتيات والمرئيات بالحي الحكومي.
وأشارت السعيد إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، مشيرة إلى أن هناك توجه لزيادة الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن لتكن بشكل أكثر كفاءة وسرعة، لافتة إلى إنشاء مركز خدمات مصر الذي يقدم كافة الخدمات للمواطن المصري وهي خدمات متكاملة تتم بشكل سريع، بالإضافة إلى الفصل التام بين مقدم وطالب الخدمة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 من خلال تقديم المؤسسات المختلفة كافة الخدمات للمواطن بشكل يحقق رضاه عن تلك الخدمات.
من جانبه أكد مختار عبد اللطيف؛ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا بمجهودات وزارة التخطيط في تعزيز خطط التنمية والاستثمار بالدولة، وتعاونها الوثيق مع العربية للتصنيع في العديد من ملفات التعاون لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار “صنع في مصر”.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تشرفت بتكليفها من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بهذا المشروع القومي الطموح الذي يستهدف الوصول إلى تحقيق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية تناسب رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية ما يحمله هذا المشروع من فرص استثمارية لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في كل المجالات، فضلا عن إتاحة فرص عمل للشباب في كافة التخصصات.
وحول جوانب العقد الذي تم توقيعه بمقر وزارة التخطيط، أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم الاتفاق أن يتولى مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة تنفيذ أعمال الفرش والأثاث للمبني الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لرؤية عصرية تناسب أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التخطيط في هذا الملف، حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتأثيث مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله الثلاث.
وفي سياق متصل، أوضح مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع حرصت منذ البداية على تشكيل تحالف وطني تقوده بنجاح مع عدد من كبرى شركات الأثاث الوطنية لتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتوقيتات محددة للإسراع بمعدلات التنفيذ قبل انتقال الأجهزة الحكومية بشكل كامل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية، لافتاً إلى أنه ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم، تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل للتأثيث بأحدث أنواع الأثاث المكتبي الذي يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر التوقيع من وزارة التخطيط خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وطارق عبد الخالق، مستشار الوزيرة للموارد البشرية، والعميد باسم شعير، رئيس قطاع مكتب الوزير، وأسامة ماضي، الأمين العام للوزارة، ومحمد أبازيد، المستشار القانوني، ومحمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، وطارق صادق، مدير عام الشئون الإدارية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والمستشارين بمجلس النواب.
