بقلم : اشرف عمر
المنصورة
في حوار وزير العدل المستشار عمر مروان مع المذيع عمرو اديب بشأن ماتم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء بخصًوص قانون الشهر العقاري وفصل الاجراءات الخاصه بتسجيل العقار عن تحصيل ضريبة التصرفات ليكون تحصيلها من البائع عن طريق وزارة الماليه
وما لفت انتباهي في هذا الحديث انه لايوجد رؤيه واضحه ومبسطه ومتطورة لتسجيل العقارات في مصر لدي وزارة العدل ، وان الاجراءات الموجودة في القانون الحالي في غالبيتها ستكون ضمن نصوص القانون الجديد وانة لا يوجد مشروع قانون جديد يتناسب والتطور الذي تسير فيه الدوله وهذا الامر يؤكد انه لاتوجد دراسات حقيقيه لطبيعه ملكية الوضع العقاري القديم في مصر او رؤية وان الموجودين حاليا في مناصبهم بالتوثيق العقاري لايصلحوا للمرحله القادمه بعد ان فشل تعديل القانون الذي تقدموا به ، وان اجراءات التسجيل ستاخذ اشهر واشهر وستكلف الكثير
وهذا لا يحدث في اي بلد في العالم فاجراءات نقل ملكيه العقار في اي بلد متقدم او حتي دول الخليج لا تاخذ وقتا طويل لنقل الملكيه وتسجيل العقارات فيها اكثر من ايام في اطار اجرائي بسيط وطلبات ادارية لا يشعر بها مشتري العقار ورسوم بسيطة كما انه لايوجد لما يسمي بضريبه التصرفات عند بيع العقار وانتقاله من شخص لاخر وانما يوجد ضرائب سنوية علي العقار وقليله النسبه مقابل خدمات فعليه تقدم الي هذا العقار لان ضريبه التصرفات لو تم تعريفها هي نوع من انواع السمسرة تحصل مقابل بيع عقار المالك لملكه و لايوجد خدمه حقيقه تقابلها ، اما بخصوص قانون الشهر العقاري فقد صدر منذ سنوات طويله جدا وكان يتناسب في هذا الوقت مع الوضع القائم وهو قانون ساقط منذ تاريخ صدورة لانه معقد ولم يشجع ملاك العقارات علي تسجيل عقاراتهم بعد ان ثبت ان حصيلة تسجيل العقارات في مصر لا تتجاوز. ٥٪ لذلك فان المطلوب الان نسف هذا القانون تماما اذا كانت الدوله جاده في تسجيل العقارات الموجوده علي ارض مصر وان يراعي في القانون الجديدالاكتفاء عند التسجيل بالعقد الابتدائي لكل من يتقدم للتسجيل وان يوضع علي المنزل الراغب في التسجيل اعلان لمده شهر علي نفقه الحائز للعقار بان هذا العقار يخضع لاجراءات التسجيل العقاري وكل من له اعتراض فليتقدم للشهر العقاري. او منازعه الحائز قضائيا او انشاء صفحه الكترونيه تابعه لهذا الغرض تضم محافظات مصر وتوقيع المتقدم علي اقرار ملكيه وعدم وجود نزاعات علي العقار ، والغاء مايسمي بدعوي صحه النفاذ لا ثبات صحه البيع لان في ذلك تعقيد للاجراءات وتطويلها دون فائده تذكر في وقت الحيازة العقاريه فيه مستقره ولا يوجد عليها نزاع وارهاق للقضاء و تسجيل العقار المتصالح عليه مع الدوله او الموجود به خدمات فور التقدم بطلب وتسجيل الاراضي الزراعية المسجله في الجمعيات الزراعيه مباشره بمجرد طلب صاحبها سينجز الكثير من الوقت وعلي المتضرر اللجوء الي القضاء بدلا من تكديسها بدعاوي الصحه والنفاذ واجراءات معقدة وكذلك ايضا النظر في تخفيض الرسوم المطلوبه لتكون مبالغ مقطوعه والنظر في الغاء ضريبه التصرفات او تخفيض قيمتها الي الحد الادني والاكتفاء بالصريبه العقاريه ، لان الامور تحتاج الي افكار خارح نطاق الصندوق تبسط معها الاجراءات وتخفض الرسوم لتشجيع المواطنين وسيدر علي خزينة الدولة اموال كثيرة لان الموضوع كبير جدا وسيكون مجهدا ومكلفا وتسجيل العقارات بطريقه سلسله وغير معقده سيشجع الكثير علي تسجيل عقاراتهن في ظل عدم وجود مستندات ملكيه واوراق كثيرة وسيؤدي ذلك الي تقنين هذه العقارات علي ان يترك امر التنازع علي ملكيه هذه العقارات ان وجد الي القضاء وان يكون الشهر العقاري جهه مستقله مهمتها قيد التسجيل حسب الوضع القائم والتعديل في حال التغيير .
