كتب: سيد الأسيوطى
واضاف التهامى، لقد قرر الوزير تصفية شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا تحت ستار نقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك إلى السويس عن طريق جمعية عمومية طارئة انعقدت فى 13/12/2020.
وأشار التهامي، إلى ان الجريمة الاولى لهذا الوزير كانت غلق شركة الملاحات، والجريمة الثانية غلق الشركة القومية للاسمنت، والجريمة الثالثة تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، والجريمة الرابعة غلق شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا.
وأكد رئيس حزب حقوق الأنسان والمواطنه،
ان هذه الشركات الأربع ملك للشعب والدولة وتعد ثروة حقيقية للوطن الغالى، كما تساءل كيف يتصرف فيها الوزير حسب فكره المنفرد المعادى للقطاع العام عن طريق اختراع من اختراعات مهندس البيع والتصفية الاول الدكتور عاطف عبيد، اسمه الجمعية العمومية التى نصبوها صاحبة المال ومنحوها حق التصرف فى أموال الشعب، أن هذه الجمعيات العمومية المكونة من عدد بسيط من الأشخاص “10افراد” ما هي الا لعبه فى يدى وزير قطاع الأعمال عن طريق الشركات القابضة كي يفعل ما يشاء تحت مسمي جمعيه عمومية قانونية، وايضا ألعوبة فى يد الوزير الذي يأخذ صلاحيات واسعة بعيدا عن رقابة الشعب ليغلق شركات هى ملك الشعب وتاريخه ..ووجه حديثه إلى نواب الشعب حافظوا على ممتلكات الشعب وعدلوا هذا القانون غير الدستورى الذى قنن الفساد .. ونحن الآن فى عهد جديد يتميز بمكافحة الفساد والقضاء عليه والسير فى كافة مجلات التنميه الاقتصادية والاجتماعيه فلا تحبطوا فرحتنا.
