هديل هلال
شدد محمد صلاح خليفة، ممثل حزب النور، على أهمية التركيز على مجموعة من الأطر الدستورية والقيم الجوهرية في النظام الدستوري المصري.
وأضاف خلال جلسة بعنوان «قضايا الولاية والوصاية على المال»، التي تنظمها لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي ضمن فعاليات المحور الوطني، اليوم الخميس، أن المادة رقم 10 في الدستور تنص على أن «الأسرة قوام المجتمع المصري، وأهم مرتكز فيه، وتقوم على أسس الأخلاق والدين والوطنية».
وأشار إلى أن «المادة ألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية»، قائلًا إن «المادة الثانية من الدستور الحاكمة للتشريع في مصر، نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع».
ودعا إلى تفكيك المصطلحات وتحريرها كالتداخل بين الولاية على المال، والولاية على النفس المعني بتربية الأولاد وفكرة الحضانة، معربًا عن تثمينه لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.
وأكمل: «الأحوال الشخصية تتضمن تشريعات متناثرة على مدار سنوات عديدة وبعض التشريعات مر عليها 100 عام، ونحن بحاجة إلى قانون موضوعي يجمع كل أحكام الأسرة المصرية».
ولفت إلى أهمية وجود آلية داخل القانون تسمح بالتوازن بين الحفاظ على أموال القصر وسرعة الإنفاق من جهة أخرى، منوهًا أن «تجميد أموال القصر لفترات طويلة يفقدها قيمتها».
واقترح إنشاء هيئة عامة تابعة لمجلس الوزراء، تراعي استثمار أموال القصر وفق السندات والصكوك الإسلامية، تماشيا مع استراتيجية الدولة.
وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية.
وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصَص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
