كتب – رفعت عبد السميع :
نشرت الصحف ألأوزبكستانية مقالأ للكاتب الصحفي أبوبكر أبوالمجد
يشيد بإنتهاء جمهورية أوزبكستان فى العام الماضى
من تحقيق “إستراتيجية العمل في المجالات الخمس ذات الأولوية لتنمية جمهورية أوزبكستان خلال أعوام 2017-2021”.
وفي سياق تنفيذ تلك الاستراتيجية، أكد الكاتب فى مقاله أنه تم تحرير سوق الصرف الأجنبي،
والقيام بالإصلاح الضريبي، وتعزيز حماية الملكية الخاصة ودعم ريادة الأعمال،
كما تم إجراء التغييرات الهيكلية في الإقتصاد اللازمة نحو إنتاج السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، وجرى تسريع وتائر التنمية فى مختلف الأقاليم.
وأشار أبوبكر فى مقاله إلى أن النجاحات الاقتصادية التي حققتها الإصلاحات المتخذة في تلك المرحلة عن تعزيز الحماية الإجتماعية للمواطنين وتعميق مكافحة الفقر.
كما أتيح خفض معدل البطالة بشكل كبير، ورفع مستوى دخل السكان، وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، والنهوض بالظروف المعيشية للمواطنين.
واشار أبو بكر فى مقاله إلى أن التطبيق العالمي يتضمن نهجين أساسين لتقديم المساعدة الاجتماعية،
هما: النهج الشامل، والذى يتمثل فى تقديم المساعدة لجميع سكان البلاد، والنهج الموجه، المتمثل فى إرسال المساعدة فقط للمحتاجين وللشرائح الضعيفة اجتماعياً من السكان.
وأكد أبو بكر أن أوزبكستان قد تبنت نهجًا موجها هادفا يتيح إمكانية تخصيص الموارد بشكل مباشر إلى الأماكن الأكثر احتياج لمساعدة الشرائح الضعيفة من السكان.
وسوف يساهم التوسع فى الدعم المادي وتقديم الخدمات الإجتماعية لكبار السن والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة، في التحسين المستدام للظروف المعيشية للشرائح الضعيفة من السكان والحد من الفقر في البلاد.
يجب على الدولة ضمان فاعلية السياسة الإجتماعية، أي ينبغى عليها اختيار أكثر السكان احتياجًا وتقديم العون لهم في المقام الأول.
وفى حال تحديد مبلغ المنحة المخصص عند مستوى أعلى من المستوى الأمثل، فسوف يصعب على الدولة التمييز بين المحتاجين الحقيقيين إلى المساعدة وغير المحتاجين الذين يحتاجون إليها.
وشدد أبوبكر فى مقاله على أنه ينبغى الأخذ فى الإعتبار بحقيقة أن المنح المالية المقدمة، يتم استقطاعها من عائدات الضرائب، وقد تؤدي الزيادة في حجم تلك المنح إلى ارتفاع مستوى الضرائب
. لذلك، تسعى أوزبكستان للتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد.
وأضاف أبو بكر لمواصلة الإصلاحات الجارية في جميع المجالات، فقد تم وضع “إستراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديد لفترة السنوات 2022-2026″، وذلك في المجالات السبع ذات الأولوية.
وعلى وجه الخصوص،
وعبر تنفيذ الإصلاحات الجارية، يتم إيلاء الكثير من الإهتمام نحو تطوير القدرات البشرية. وكما هو معروف، فإن تطور قدرات الإنسان يحدث منذ سنوات الطفولة المبكرة.
لذلك، وفي السنوات الأخيرة، ينصب الكثير من الإهتمام لتطوير التعليم قبل المدرسي،
وسوف يظل ذلك النهج في بؤرة الاهتمام خلال السنوات القادمة. وعلى هذا النحو، فمن المخطط له بحلول نهاية العام الدراسي 2024/2025، رفع مستوى تغطية نظام التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين تقترب أعمارهم من 6 سنوات إلى 100٪.
لهذا الغرض، يجرى إنشاء أكثر من 7 آلاف هيئة تعليمية غير حكومية جديدة لمرحلة ما قبل المدرسة، وذلك عبر جذب الموارد من القطاع الخاص.
وأشار أبوبكر فى مقاله ليس التعليم فقط هو المجال الوحيد ذو الأهمية، بل تتضمن الإستراتيجية الجديدة عملية الإصلاح فى جميع المجالات الحيوية للنشاط الاجتماعي والتجاري.
يتجسد الجانب الأقوى الرئيسي لنظام الحماية الإجتماعية في أوزبكستان عبر وجود مجموعة واسعة من البرامج المختلفة، التي تغطي جميع الأنشطة البشرية.
وبالرغم من ذلك، فقد أشار الرئيس خلال الإجتماع الأخير، إلى أن نتائج المسح الإجتماعى من بيت لآخر، قد أثبتت أن هناك 2.2 مليون شخصا في البلاد ما زالوا فى حاجة إلى المساعدة الاجتماعية.
ومع أخذ ذلك في الإعتبار، تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير الهادفة لتعزيز الحماية الاجتماعية للشرائح الضعيفة من السكان.
يحتضن أوزبكستان أكثر من 3 ملايين شخصا، أو حوالي 9 ٪ من السكان، من كبار السن.
وفى سبيل تقديم الدعم المالي لكبار السن، وتوفير الرعاية اليومية لهم والإهتمام بهم، سوف يتم إنشاء منظومة خاصة بذلك الأمر على مستوى المحليات. وعلى وجه الخصوص :
أولاً – في كل عام، سوف يتم في المصحات علاج أكثر من 16 ألف من كبار السن المقيمين بمفردهم والمحتاجين إلى الرعاية؛
ثانياً – سوف تقوم الدولة بتوفير الأدوية والأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام لعدد 25000 من كبار السن من محدودى الدخل، وسوف تغطي تكلفة العمليات الجراحية من موارد الموازنة؛
ثالثاً – سوف يتم تغطية ما يصل إلى 540 ألف سوم، وذلك قيمة الإشتراك الشهري للتردد على المرافق الرياضية، مثل استادات الكرة وملاعب التنس، والصالات الرياضية وحمامات السباحة؛
رابعاً : وسوف يتم سداد تكلفة تذاكر المسارح والمتاحف بالكامل لكبار السن.
خامسا – سوف يجرى تنظيم الرحلات الخاصة بالمسنين إلى الأماكن المقدسة والمتنزهات الجديدة والمجمعات والمراكز الثقافية، وذلك اعتبارا من 1 مايو.
وعند الحديث حول الأطفال والأيتام، أشار أبو بكر فى مقاله إلى تواجد 376 مؤسسة إجتماعية حكومية عاملة في الدولة،
بما في ذلك 324 مؤسسة خاصة بالأطفال و52 للبالغين،
وتقوم تلك المؤسسات برعاية 39.1 ألف طفلا و 9.7 ألف من الأشخاص على التوالي.
والآن سوف يتم عبر الإجراءات الميسرة تخصيص الأموال اللازمة من ميزانية الدولة لشراء الطعام والملابس والمنتجات الخاصة بالنظافة وغيرها من الضروريات الأخرى الخاصة بالأطفال في دور رعاية الأيتام العائلية.
وعلى وجه الخصوص، فطبقا لتكلفة الإنفاق على تربية تلميذ واحد، سوف يتم تحويل الأموال اللازمة إلى بطاقات بلاستيكية خاصة بالآباء الذين تبنوا طفلاً.
وفي ظل هذا الأمر، سوف يتم تحصيل الأموال الخاصة بفواتير الخدمات (الكهرباء والمياه والغاز) بالأسعار المحددة للسكان.
وسوف يتم دفع 50٪ علاوة لرواتب جميع العاملين في المؤسسات التعليمية المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الجسدية أو النفسية الخاصة.
وقد تم تخصيص 30 مليار سوم إضافية هذا العام لهذا الغرض.
وسوف يتم تخصيص 5 مليارات سوم سنويا لصناديق المكتبات لشراء الأعمال الفنية الأدبية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار أبو بكر إلى تخصيص 600 مليار سوم لأعمال الترميم والبناء والتجهيزات لجميع المؤسسات الإجتماعية الحكومية البالغ عددها 376،
وذلك في إطار البرنامج المستهدف لعامى 2022-2023
وأكد أبو بكر أن الرئيس شوكت شدد على أهمية التوسع بشكل أكبر فى تطبيق نظام دعم الشرائح محدودة الدخل من السكان ذوي الإحتياحات الخاصة.
لذلك اعتبارًا من 1 مايو، سوف تتلقى المؤسسات التي توظف الأشخاص ذوي الإحتياحات الخاصة دعما ماليا قدره 400 ألف سوم لكل موظف لمدة 6 أشهر.
وسوف يتلقى العاملون فى أنشطة خاصة والحرفيون من ذوى الإحتياحات الخاصة إعانات مالية لشراء المعدات والأدوات اللازمة لأنشطتهم،
وسوف يتم تدريبهم على شتى الحرف على نفقة الدولة.
وفى 1 يناير الماضي تم تطبيق نظام الإعانات الحكومية لدفع رواتب موظفي جمعية ذوي الإحتياحات الخاصة، وجمعية المكفوفين وجمعية الصم في أوزبكستان وفى فروعها الإقليمية.
وفى سبيل اجتذاب الأطفال المكفوفين وضعاف البصر إلى تلقى التعليم الكامل في مدرسة “سكن نورلي الجديدة”،
وسوف يجرى إقامة 850 فصلاً دراسيا إضافيا، و1200 مكانا للإقامة في بيت الطلاب.
وطبقاً للمرسوم الحكومى، سوف تقوم الدولة تكون بتجهيز مكتبات هذه المدرسة تجهيزا كاملاً، وإمدادها بالكتب المدرسية والمراجع، والكتب الأدبية الفنية والخاصة بأدب الأطفال، المطبوعة بطريقة برايل،
واعتبارا من عام 2023 تم تحديد مهمة تطبيق هذه التجربة في جميع أقاليم البلاد.
ويتزايد الإنفاق على الحماية الإجتماعية في أوزبكستان من سنة إلى أخرى،
وعلى سبيل المثال، بلغ حجم الإنفاق في عام 2018 35 تريليون سوم، وفي عام 2019 وصل إلى- 61.3 تريليون سوم،
وفي عام 2020 – 74.2 تريليون سوم، وفي عام 2021 – 85.3 تريليون سوم،
ومن المقرر أن تبلغ النفقات 105.5 تريليون سوم لعام 2022.
وعلى وجه الخصوص، سوف يصل الإنفاق على التعليم في عام 2022، إلى 46.9 تريليون سوم،
وعلى الرعاية الصحية 22.8 تريليون سوم، وعلى الثقافة
والرياضة 3.4 تريليون سوم، والإنفاق على الفعاليات الخاصة بمواصلة تطوير العلوم – 1.5 تريليون سوم. في عام 2022،
و سوف يتم تزويد حوالي 3000 طفلا من ضعاف السمع الدارسين في المؤسسات التعليمية المتخصصة بالأجهزة السمعية الحديثة بقيمة 11 مليار سوم. وفي العام الماضي،
وبالتعاون مع الصناديق الدولية، حصل أكثر من 2000 طفلا على الأجهزة السمعية.
وقبل حلول الأول من أكتوبر، سوف يتم شراء 20 هيكلا عظميا صناعيا لتجديد الوظائف المفقودة، و 880 كرسيا متحركا، و4000 من أجهزة القياس الحرارية والصوتية، وسوف يتم شراء 6000 ساعة “ذكية”،
وتسليم كل ذلك إلى مختلف المناطق، وسوف يجرى تخصيص 31 مليار سوم لهذا الغرض.
وسوف يتم توفير الأطراف التعويضية وأجهزة تقويم العظام الحديثة طبقا للمعايير الفردية بقيمة 5.8 مليار سوم، وتقديمها إلى 123 من قدامى المحاربين الأفغان ذوي الإحتياحات الخاصة.
وأضاف أبوبكر فى مقاله إلى أنه عشية يوم 9 مايو القادم ، سيحصل المشاركون في الحرب العالمية الثانية على مكافأة نقدية لمرة واحدة بقيمة 15 مليون سوم.
وسوف يتم تخصيص 10 ملايين سوم سنويا لطلاب الجامعات غير الحكومية الذين تركوا دون رعاية الوالدين،
وذلك للحصول على السلع الغذائية والملابس ومستلزمات النظافة.
ففى الوقت الحالى يحصل على هذه المدفوعات طلاب الجامعات الحكومية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يجرى إلغاء رسوم خدمات الشهر العقارى والمساحة (حتى 2 مليون سوم) المفروضة على تسجيل المساكن التي توفرها الدولة للأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين.
منذ شهر مايو لهذا العام تطبيق نظام دفع 20٪ من المعاش التقاعدي للنفقات الشخصية لكبار السن، الذين لا يتمتعون بخبرة العمل اللازمة، ويقيمون في المنازل التابعة لصندوق “سخوفات” الخيرى.
كما جرى التطرق إلى قضية ضمان الحماية الإجتماعية للمرأة،
وعلى وجه الخصوص، ضمان الإلتزام بدفع راتب المرأة التى تترك العمل فى أجازة الأمومة، سواء كان عملها في القطاع العام أو الخاص.
وبموجب القانون الحالي، تُمنح المرأة الحامل أجازة أمومة ومنحة مالية مخصصة للطفل حتى يبلغ العامين من العمر.
وفي ظل هذا الأمر، نجد هناك العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص، ، يوظفون النساء بشكل غير رسمي، دون تسجيل، وذلك للتهرب من دفع استحقاقات الحمل والولادة،
ونتيجة لذلك، تبلغ نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي 57٪. واعتبارا من 1 سبتمبر 2022، سوف تعوض الدولة جزئيا “مدفوعات الأمومة” للقطاع الخاص.
وفى سبيل القيام بذلك، يجرى إنشاء صندوق التأمين الإجتماعي تحت إشراف وزارة المالية،
والذي سوف يخصص له 170 مليار سوم فى هذا العام.
في الختام، ومن أجل المقارنة،
يجرى إقتراح النظر في التجربة الدولية لتنظيم الحماية الإجتماعية للسكان، على وجه الخصوص، استخدام البلدان الأجنبية لوحدات إدارية من موظفى الدولة،
باعتبار كل موظف منهم يمثل عاملا اجتماعيا محترفا، وشخصية رئيسة في نظام تقديم المساعدة الإجتماعية والحماية للسكان.
انطلاقا من أسلوب الرصد الاجتماعي للأشخاص المحتاجين للحماية الاجتماعية، يقوم الأخصائي الاجتماعي بإجراء التقييم المبدئى لاحتياجاتهم، وتنظيم تقديم الدعم الاجتماعي لهم.
ويستطيع الأخصائي الإجتماعي المحترف تقديم الخدمات الاجتماعية طبقا لمؤهلاته الخاصة، أو إحالة الشخص الذي يحتاج إلى الخدمات الاجتماعية إلى الأخصائي المناسب عند الضرورة.
وقد تم إقامة نظام للحماية الإجتماعية للسكان في أوزبكستان،
مع الأخذ فى الإعتبار بخصوصية مجتمعنا، ووجود تلك المؤسسة العامة الفريدة من نوعها المتمثلة فى الأجهزة المحلية، التي لا مثيل لها في البلدان الأخرى.
إضافة لما سبق، فبالعودة إلى عام 2020،
وطبقا للتقرير الذى أعده خبراء من منظمة العمل الدولية واليونيسيف والبنك الدولي حول تقييم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، استناداً إلى أداة التقييم المستخدمة (CODI)، “تتمتع أوزبكستان بمنظومة للحماية الإجتماعية التى تم صياغتها على نحو دقيق وشامل نسبيا،
والتى تتألف من التأمين الإجتماعي والمساعدة الاجتماعية والاجراءات المعمول بها فى سوق العمل”.
وقد توصل إلى هذه الخلاصة أيضا الخبراء الدوليون، ودفعهم إلى ذلك المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية في 17 يناير 2019، حول “التدابير الخاصة بمواصلة التحسين اللاحق لنظام التعامل مع مشاكل السكان”.
وقد نص هذا المرسوم على أن مكاتب الإستقبال الشعبية،
جنبا إلى جنب قطاعات التنمية الإجتماعية والإقتصادية الشاملة للأقاليم، وأجهزة الدولة والمنظمات الأخرى، عليها القيام بالكشف عن المشاكل الحقيقية للسكان،
من خلال الإنتقال الميدانى إلى كافة البيوت، ودراسة الأوضاع الإجتماعية والمرافق، وكذلك تقديم الحلول لمشاكل السكان.
وطبقا للزيارات الميدانية إلى البيوت تحديدا، تم تشكيل قاعدة للبيانات، والتي يطلق عليها شعبيا اسم “الدفتر الحديدى”، لتحديد ومراقبة وحل مشاكل الشرائح الضعيفة من السكان، من أجل تقديم الدعم الاجتماعي، والاقتصادي والقانوني والنفسي إليهم. وبالمقارنة مع ذلك الدفتر،
فقد تم تشكيل دفاتر تخص “النساء” و”الشباب”.
اعتبارا من 1 أبريل 2021، تم تطبيق الآلية الجديدة لتسجيل المحتاجين،
وذلك من خلال إدخالهم ضمن السجل الموحد لنظام معلومات الحماية الإجتماعية،
والذي يسمح للأسر من محدودى الدخل بتلقي المساعدة الاجتماعية التي يحق لهم تلقائيا الحصول عليها بموجب القانون دون توفير المستندات اللازمة الإضافية (المعونات المخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، والمخصصة لرعاية الطفل الأقل فى العمر من عامين،
والمساعدات المادية ومدفوعات التعويض عن بعض المواد الغذائية).
كما يحق أيضا الحصول على الخدمات والامتيازات الأخرى للأشخاص أو العائلات المعترف بهم على أنهم من محدودى الدخل، والذين تم إدراجهم ضمن نظام المعلومات طبقا للإجراء المتبع.
وفى نهاية مقاله أكد أبو بكر
على إن التدابير المتخذة فى أوزبكستان لتقديم الدعم الإجتماعي للمحتاجين تهدف لضمان تحقيق الهدف المحدد في “استراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديد” – لتغطية 85٪ على الأقل من إجمالي السكان المحتاجين بحلول عام 2026،
وذلك عبر برامج المساعدات الإجتماعية. التي تلبى معايير تحديد المعونات الإجتماعية، وكذلك للحد من الفقر لخفض نسبته إلى النصف على الأقل.
